صورت‌هاي مالي شركت‌هاي عمومي و دولتي از نماي نزديك/ 10 شركت با بيشترين سود و 118 شركت زيان ده كه سودده شدند
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۹۵۵۰
خبرگزاری آریا - صورت های مالی 1000 شركت دولتی و عمومی هشتم آبان ماه امسال در ادامه شفافیت صورت‌های مالی شرکتهای دولتی غیر بورسی منتشر شد؛ نگاهی از نزدیک به این صورت‌های مالی نشان می‌دهد این مسیر شفافیت در سوددهی آنها موثر بوده است.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، بر اساس صورت‌های مالی 1000 شرکت عمومی و دولتی، دارایی شرکتها نسبت به سال قبل 60 درصد افزایش یافته و به 83 هزار هزار میلیارد ریال رسیده که میزان افزایش دارایی شرکتهای دولتی 35 درصد و میزان افزایش دارایی شرکتهای عمومی 118 درصد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین درآمد عملیاتی شرکتها نسبت به سال قبل 33 درصد افزایش یافته و به 37 هزار هزار میلیارد ریال رسیده که این رقم به تفکیک 27 درصد برای شرکت های دولتی و 59 درصد برای شرکتهای عمومی است.
10 شرکت با بیشترین سود
بر اساس این گزارش اسامی 10 شرکت عمومی و دولتی با بیشترین سود بر اساس صورت های مالی منتشر شده سال 1401 این شرکتها به شرح زیر است.
1- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (دولتی)
2- پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند (دولتی)
3- كشتیرانی حافظ دریای آریا ح (عمومی)
4- گروه مالی سپه (خدمات آینده اندیش نگر) ح (عمومی)
5- پتروشیمی بندر امام (پتروشیمی ایران - ژاپن)
6- توسعه آهن و فولاد گل گهر (عمومی)
7- شرکت ملی صنایع پتروشیمی (دولتی)
8- سرمایه گذاری تجاری شستان (عمومی)
9- پارس تامین مجد (عمومی)
10- شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (دولتی)
افزایش سود 599 شرکت
در همین حال 559 شرکت افزایش سود نسبت به سال قبل داشته اند که 411 شرکت آن بالای 50 درصد افزایش داشته اند. شرکتهای دارای بیشترین درصد افزایش سود عبارتند از:
1- پترو فراز آور ساحل تدبیر
2- آب منطقه ای اصفهان
3- توسعه بازاریابی و فروش برق صبا
4- خدمات دریایی و مهندسی كشتیرانی قشم (تداركات ناوگان)
5- توسعه مسکن هرمرگان (مسکن نقش جهان)
6- شرکت خدمات هواپیمایی ویژه
7- لبنیات پاستوریزه پاک آرا سنندج
8- قطب پتروشیمی سپهر لاوان
9- پرداخت الکترونیک سپهر
10- خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی شاهدان کوثر
118 شرکت زیان ده، سودده شدند
مروری بر این صورت های مالی نشان می‌دهد که 118 شرکت که پارسال زیان ده بودند، اکنون سوده شدند و 550 شرکت زیان انباشته آن ها کم شده یا سود انباشته آن ها افزایش داشته است.
صورت های مالی کدام شرکتها منتشر شد
بر اساس این گزارش، از 1000 صورت مالی منتشر شده، 289 مورد مربوط به شرکت های دولتی اصلی و مادرتخصصی یا فرعی، 273 مورد مربوط به شرکت های زیرمجموعه بانک ها و بیمه ها، 21 مورد مربوط به مناطق آزاد و شرکت های زیرمجموعه، 380 مورد مربوط به شرکت های زیرمجموعه نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی، 9 مورد مربوط به فدراسیون‌ها و 28 شرکت تحت نظارت (حاکمیت) دولت است.
در سال گذشته هم صورت مالی 1124 شرکت دولتی و عمومی در سه مرحله (20 مهر 1401، 20 دی 1401 و 14 فروردین 1402) منتشر شده بود. انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی در سامانه کدال یکی از وعده های وزیر امور اقتصادی و دارایی و یکی از تکالیف این وزارتخانه براساس قانون بودجه است.
در جزء 1 بند «ج» تبصره 2 قانون بودجه 1402 آمده است: «کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکتها و یا سازمان های توسعه ای و شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (50% ) سهام آن را در اختیار دارند و شرکتهای تحت نظارت (کنترل) دولت در سال 1402 مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکتهای مذکور را سالانه و میان دوره ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند.»
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شرکت های دولتی صورت های مالی مورد مربوط درصد افزایش بر اساس شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۹۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد